وحي القلم

ورد أنَّ الإمام الحسين (ع) قال: عند قبر جدَّه رسول الله (ص) قبل خروجه من المدينة: "السلام عليك يا رسول الله أنا الحسينُ ابن فاطمة، فرخُك وابن فرختِك، وسبطُك، والثقلُ الذي خلَّفته في أمتِّك، فاشهد عليهم، يا نبيَّ اللّه! أنَّهم قد خذلوني، وضيّعوني، ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتّى ألقاك -صلّى اللّه عليك-". فمن خذل الإمام الحسين (ع) حينها؟ والحال أنَّه لم تصل إليه أخبار الكوفة بعدُ ولم يذهب الى مكة أيضًا ليعرف أحوال الناس هناك، وبالتأكيد ليس المقصود من ذلك بني أُميَّة لأنهم لم يكونوا يومًا من أنصاره أو أنصار أخيه أو أبيه. فمن المقصود بقوله: "خذلوني وضيَّعوني". الجواب: الإمام الحسين (ع) هو الخليفة الشرعي لرسول الله (ص) بعد أبيه الإمام أمير المؤمنين (ع) وأخيه الإمام الحسن (ع) –بمقتضى مثل حديث الثقلين المتواتر وغيره- فكان على الأمَّة أنْ تُقِرَّ له بذلك وتُؤازره على ذلك، فكلُّ من لم يُقرَّ له بالإمامة ويُبايعه ويؤازره فهو ممَّن خذَله كما هو الشأن فيمَن لم يُبايع أمير المؤمنين (ع) بعد رسول الله (ص) وفيمَن لم يُبايع ويؤازر الإمام الحسن (ع) بعد استشهاد أمير المؤمنين (ع). وأ

‏كثيراً ما يكون هذا الشرط الذي يطرحه البعض في المسائل العقائدية -وهو شرط كونها يقينية- = سبباً في جعل البحث في الروايات العقائدية واستكشاف مضامينها والتدقيق في أسانيدها أمراً عبثياً، إذ الروايات العقائدية في كثير من الأحيان أخبار آحاد لا تفيد اليقين.  ‏وبذلك يكون بذل الجهد فيها مما لا فائدة منه، فهو غير موصل لليقين المطلوب في المسائل العقائدية، وهذا بخلاف المسائل الفقهية إذ الظن(1) الذي يحصل بالأحكام الناشئ من خبر الثقة له قيمة في تنجيز الأحكام الشرعية كما يبحث في محله في علم أصول الفقه. ‏فهنا يطرح سؤال: ما هي قيمة الأحاديث الصحيحة -غير المتواترة- في علم العقائد ؟ الجواب: بالإمكان تصوير فوائد متعددة من النظر في الأحاديث بشكل عام والصحيح منها على وجه الخصوص وتقييمها والتدقيق في مدلولاتها وطرقها، ‏ومن جملة تلك الفوائد: ◾ الفائدة الأولى: أن هذه الأحاديث في المسائل العقائدية قد تبدو للوهلة الأولى غير موصلة لليقين، ولكن البحث والتدقيق في الروايات من شأنه أن يوصل لليقين في موارد متعددة، فقد يتضح للباحث بعد النظر أنها متواترة،  ‏وحتى لو لم تكن متواترة فقد تورث له اليقين في حال تعاضدت الروايات

 بسم الله الرحمن الرحيم من الإشكالات التي تُطرح للتشكيك في دلالة حديث الغدير أنه لو كان حديث الغدير دالّاً على الإمامة بالمعنى الذي يطرحه الشيعة لاحتجّ به أمير المؤمنين (عليه السلام) والسيّدة الزهراء (عليها السلام)، وإنّ الإمام لم يستشهد به إلا في مناشدة الرحبة بعد استلامه للحكم وقد انتفتِ الحاجةُ إليه. وفي الجواب على ذلك نقول: إنّ المدّة الزمنيّة بين حادثة الغدير وغصب الخلافة أقل من ثلاثة أشهر، وقد كان الطرف الآخر حاضراً يوم الغدير، فالمعضلة لا تكمن في نسيانٍ أو جهلٍ ليكون ذكر حديث الغدير ضرورةً مُلِحَّةً ويكون عدم القيام بذكره مُضرّاً بدلالة الحديث أو مغيّراً من واقع الحال شيئاً. على أنّ هذا الإشكال يستبطنُ صورةً مثالية عن واقع الخلاف آنذاك؛ فهو يُصوِّرُ الطرفَ الآخر على أنّه فريق مُتقيِّدٌ بالمناهج الأخلاقية والنزاهة العلميّة بحيث إنه يجعلُ الأدلة والبراهين حجةً عليه ويلتزم بها فيما لو أقيمت عليه، وكأنّه ينتظر الحقيقة ليتلقّفها ويعمل بها، والحال أنّ الأخبار قد تواترت في بيان عزمهم وعملهم على إقصاء آل محمد (عليهم السلام) في كل الأحوال، بلا فرق عندهم بين قيام الحُجّة من عدمه، ومن هنا

مقال المشكك : جاء في مقال التالي : ( الغدير بقعة جغرافيّة تبعد عن مكّة المكرّمة وفقاً لمقاسات اليوم بما يزيد على المئتين وعشرين كيلو متراً تقريباً، وليس لحجاج أيّ بقعة مسلمة في تلك الفترة مرور بها بعد انتهاء حجّهم سوى حجاج المدينة ومن هم حولها حصراً؛ وعليه: فإنّ ما هو شائع على الألسن من كونها مفترق طُرق ناتج من أوهام مذهبيّة لا تفقه أبجديّات الخرائط والجغرافيا فضلاً عن التّاريخ والحديث؛ وذلك: لأنّ حجاج الطّائف سيقفلون راجعين إلى بلدانهم من جنوب شرق مكّة، وحجّاج اليمن من جنوبها، وحجّاج العراق ـ لو قلنا بوجود حجّاج مسلمين في وقتها ـ سيقفلون راجعين من شمال شرقها، ومن يُراجع مواقيت الحجّ في الكتب الفقهيّة يعرف ماهيّة واسماء المواقيت الخاصّة لكلّ بلد وتغايرها أيضاً. وعلى هذا الأساس: فحتّى لو سلّمنا ـ ولا نسلّم ـ إنّ نبيّ الإسلام محمّد "ص" كان قد بلّغ بخلافة عليّ "ع" السّياسيّة والدّينيّة من بعده في يوم الغدير  كإجراء سماوي ملزم وبايعه جميع من كان هناك؛ فإنّ الغدير لم يكن المكان الجغرافي المناسب لإبلاغ إمامته الإلهيّة الإثني عشريّة بعرضها العريض على جميع أصقاع الأرض كما ه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على سيِّد الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الصّادق الأمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد: فإنّ دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين (عليه السّلام) ثابتةٌ من خلال القرائن الموجبة للعلم بكون ذلك مُراد النبيِّ (صلّى اللهُ عليه وآله) من خطبته في الغدير يوم الثامن عشر من ذي الحجّة، ولكن قد أثيرت جملةٌ من الشبهات لاستبعاد هذه الدّلالة وحمل الحديث على معنى آخر، ومن هذه الشبهات التي أثيرت حول دلالة حديث الغدير على الإمامة أنّ النبي (صلّى اللهُ عليه وآله) كان يعلم أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) غير مرغوبٍ به في أوساط العرب؛ لما بينه وبينهم من الثارات والأحقاد، فضلاً عن صِغر سنِّه وهو الأمر الذي يتوقع بقوّة أن يكون سبباً في عدم انصياع العرب له؛ لأنَفَتِهم من طاعة صغير السنِّ، فتنصيبُ الإمام ليس من الحكمة، وينافي حكمة النبي (صلّى اللهُ عليه وآله)، فلا بد من حمل حديث الغدير على معنىً آخر. الجواب: إنَّ تنصيب أمير المؤمنين (عليه السّلام) يوم الغدير مع ملاحظة ما ذُكِرَ لا يُنافي حكمة التدبير الإلهيّ ا