وحي القلم

يحلو للبعض أن يُربك الساحة الإسلاميّة بالإشكالات الناتجة عن قلّة التتبع واستشراء الأهواء في نفوسهم، ومن ذلك ما وقفتُ عليه مؤخرًا من إثارةٍ لبعضهم مفادها أنّ الشيخ المفيد رحمه الله ينفي وجود وَلدٍ لأمير المؤمنين عليه السلام اسمه المحسن (ع)، وعمدةُ ما استندوا عليه في إثبات دعواهم ما جاء في كتاب الإرشاد للمفيد رحمه الله حيث قال: "وفي الشِّيعةِ من يَذكرُ أنّ فاطمةَ صلواتُ الله عليها أسقطَتْ بعدَ النّبي صلى الله عليه وآله ولداً ذكَراً كانَ سَمّاه رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وآله - وهو حملُ – مُحَسِّنَاً، فعلى قولِ هذهِ الطّائفةِ أولادُ أَميرِ المؤمنينَ عليه السلام ثمانيةٌ وعشرونَ، واللّهُ أعلمُ" (1) . وفي هذه الدعوى نظرٌ من وجوهٍ شتّى: أولاً: أن كلامه رحمه الله لا يشتملُ على "نفي صريحٍ" كما يُحاول البعض أن يروّج، بل كان المفيد رحمه الله بصدد استعراض الآراء، ولم يُعط رأيًا في المسألة. وأمّا عبارة (وفي الشيعة ...) فالظاهر أنّه يَقصدُ النظر للشيعة بالعنوان العام لا الخاص، فيكون المراد: إنّ بعض فِرَقِ الشيعة تعتقد بأنّ للزهراء وعلي عليهما السلام سقطاً اسمه المحسن، وبناءً عل

يقع الكلام أحياناً في المفاضلة بين العبادات والأعمال الصالحة، وأيهما أفضل، وأيهما أرجح، والحال أنّ معظم ما يُعتمد عليه في هذا الباب لا يُعوّل عليه لتوليد نتيجة يُطمئنُّ إليها، وحتى الروايات الشريفة لا تصلح كمعيار قطعيّ للخروج بنتيجة حاسمة في هذا الجانب لا لشكٍّ في صدورها بل لأن كثيراً من الأعمال التي ورد المدح فيها بوصف «أفعل» التفضيل من قبيل:  (أفضل الأعمال..) (أحبُّ الأعمال..) (ما عُبدَ الله بمثل كذا..) لا يمكن الجمع بينها إلا على نحو حملها على كونها كلها في المرتبة العليا ، ولكن أيها المقدّم وأيها المتأخر؟! الجزمُ بذلك في أغلب الموارد صعبٌ جداً بحسب ما يتوفر لدينا من الأدلة. كما أنه يُحتمل أنّ التفضيل الوارد في جملة من الأخبار ناظرٌ إلى حال المخاطَب المفرَد بعينه ، لا إلى حقيقة العمل في نفس الأمر والواقع، وقد يكون بلحاظ الباعث الخارجي الذي يؤكّد على ضرورة الإكثار من هذا العمل ، كأن يكون الفقر شائعاً فيحثّ الإمام (عليه السلام) بصيغة المبالغة بقوله: (أفضل الأعمال الصدقة) ، وقد يكون التقصير في الجانب الروحي بين المؤمنين رائجاً فيقول: (أحب الأعمال إلى الله الدعاء) ، وقد يكون الإسلام في