وحي القلم

علي محمد الحبيب روى الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن أبي عمير أنه قال: (ما سمعت و لا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئًا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام، فإني سألته يوما عن الإمام: أهو معصوم؟ فقال: نعم. فقلت: فما صفة العصمة فيه؟ وبأي شي‏ءٍ تُعرف؟ فقال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه ولا خامس لها، الحرص والحسد والغضب والشهوة، فهذه منفيةٌ عنه. لا يجوز أن يكون حريصًا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه؛ لأنه خازن المسلمين، فعلى ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكون حسودًا؛ لأن الإنسان إنما يحسد من فوقه، وليس فوقه أحدٌ، فكيف يحسد من هو دونه؟ ولا يجوز أن يغضب لشي‏ء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله (عزّ وجل)؛ فإن الله عز و جل قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود الله (عزّ وجل). ولا يجوز له أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة؛ لأن الله (عزَّ وجل) حبَّبَ إليه الآخرة كما حبب إلينا الدنيا، فهو ينظر إلى الآخرة كما ننظر إلى الدنيا، فهل رأيت أحدًا ترك وجهًا حسنًا لوجهٍ قبيح؟ وطعامًا طيبًا لطعامٍ مُر؟ وثوبًا لينًا لثوبٍ خشن؟ ونعمةً دائمةً باق

     الشيخ علي العبــــــــــود   ( [1] ) المقدمة: ثمّة تساؤلات عديدة حول فريضة الخمس؛ من قبيل : 1) ما حدود ما دلت عليه آية الغنيمة في القرآن الكريم ؟ 2) هل كان الخمس في أرباح المكاسب موجوداً في عصر النبي صلى الله عليه وآله ؟ 3) هل الخمس حكم إلهي تشريعي أو ولائي ؟ 4) كيف نفسر روايات التحليل ؟ 5) ما مواصفات مستحقي الخمس ؟   وغيرها من الأبحاث الأخرى التي عالجها الفقهاء على أساسٍ علمي متين يقوم على الجمع بين ما دلّ عليه القرآن الكريم وبين ما ورد على لسان المعصومين عليهم السلام. الغرض من هذا الطرح : ليس الهدفُ من بحثنا استقصاء كل تلك الأسئلة ومعالجتها؛ بل الوقوف على شبهةٍ محددة تصبُّ في خصوص (سهم السادة) من حيث دراسة الأدلة التي تدلُّ على تصنيف الخمس إلى سهمين: أحدهما سهم الإمام عليه السلام والآخر سهم السادة . ملاحظة مهمة: لا نَهدفُ لترجيح رأي على رأي فقهي آخر، وليس مُهماً ما إذا وجد فقيهٌ انتهى من خلال الأدلة المعتبرة إلى الغاء خصوصية (السادة) وتعلّق الخمس بمطلق الفقراء؛ لأنّ هذا يتماشى مع طبيعة الاجتهاد الاستنباطي الذي قد يتفق مع الرأي الآخر وقد يختلف .

الأستاذ علي بن سلمان العجمي يُقسّم الخمس وفق القرآن الكريم على ستّة أقسام، ويذهب إجماعُ علماء الشيعة إلى أنّ ثلاثةً منها تتعلّق بالإمام وتسمّى سهم الإمام، و تتعلق الثلاثة الأخرى بالهاشميين وتسمّى سهم السادة. و يشترطُ في مستحقّ سهم السادة: الإيمان، والفقر، وصحّة الانتساب لبني هاشم. وقد أشكلَ على البعض فهم الأمر في سهم السادة، معتبرًا إيّاه مُخالفاً لروح القرآن، حيث قال: "يكون في علمك الآن انظر إليك بينك وبين الله بناء على الروح العامة في القرآن التي تقول بأنه أساسًا أن أكرمكم عند الله أتقاكم بعد ما له معنى أنت تميز قوم على قوم، جماعة على جماعة، صنف على صنف، سلالة على سلالة، آل على آل، بعد سهم السادة على سهم الإمام ما له معنى ، أي منطق بائس متخلف يسوي لي سهم سادة الذي لا يتجاوز عددهم عشرين ثلاثين مليون أعطيهم نص أموال الشيعة هذا أي منطق بينك وبين الله؟ نحن نشكل على الملوكيات والاستبدادات والأمراء نقول يولد من بطن أمه وعنده حساب شخصي أين؟ الآن الأمراء والملوك في الدول الكذائية عندما يولد وهو أمير له حصته بالنفط أين تذهب؟ بحساب عنده حصة اصلا يوجد عنده علاقة محتاج