وحي القلم

طُرح سؤال: هل يصح إطلاق تسمية (آل الله) على أهل البيت عليهم السلام؟ و الجواب: ☆ نشأ هذا السؤال من شبهةٍ، مفادها: أنّ كون إنسانٍ من (آل الله) يتنافى مع سورة التوحيد، والآيات التي نفت الصاحبة والولد عن الذات المقدسة لله تبارك وتعالى: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ}؛ فإنّ مَنْ يُنفى عنه الصاحبة والولد وما شابه، كيف يكون له آلٌ وعائلة؟! ⊙ والجواب: أنّ هذه الشبهة نشأت من تفسير (الآل) بالعائلة، بمعنى الانتساب النسبي عبر التناسل؛ فلو كان هذا المراد فلا يصحّ أنْ يُقال عن أحدٍ إنّه (آل الله). ولكن ليس هذا هو المقصود حتماً، وليتضّح المراد أشير إلى بعض النصوص التي ورد فيها التعبير (بآل الله): - جاء في بعض زيارات الإمام الحسين عليه السلام: (السلام عليكم يا آل الله). - في البحار عن صفوان بن مهران عن الصادق عليه السلام، في حديث طويل عن بعض كرامات الإمام الحسين عليه، جاء فيه قوله: (نحن آل الله وورثة رسوله). - في أمالي الشيخ الصدوق، في حديث طويل عن الصادق عليه السلام، يتحدّث فيه عن كرامات النبي صلّى الله عل

السؤال:  ما تقولون فيما يُسمَّى بعلم الطاقة والعلاج بالطاقة؟ وجوابه: بعد المراجعة والمتابعة المتأنِّية نسبيًّا لكلمات بعض ذوي الإختصاص العلمي وكلمات بعض الممتهنين والمُسوِّقين لما يُسمَّى بعلوم الطاقة والعلاج بالطاقة خلصتُ إلى عددٍ من النتائج منها: الأولى: إنَّ ما يُسمَّى بعلم الطاقة يبتني على أفكارٍ وفلسفاتٍ يناقضُ الكثيرُ منها تعاليم الدين الإسلامي، نعم يُحاولُ المُسوِّقون لهذه الأفكار صياغتها بما يمنع من التنبُّه لانحرافها عن الدين، وحاول بعضُهم أسلَمتَها إلا أنَّ الطابع الوثني والشِركي ظلَّ ماثلًا في الكثير من هذه الأفكار.  الثانية: تابعتُ العديد من كلمات المُسوِّقين العرب لعلم الطاقة فوجدتُهم يحرصون - في المراحل الأولى من التدريب لضحاياهم- على إضفاء الصِبغة العلميَّة الأكاديميَّة وكذلك إضفاء الصبغة الدينيَّة على أفكارهم والمعلومات المزعومة التي يُلقونها جزافًا، ووجدتُهم يحرصون على الاستشهاد ببعض الآيات والروايات على غير هدى، والاستشهاد بكلمات ومصطلحات علم الفيزياء مثلًا، ويحرصون كذلك على سرد القصص التي يزعمون أنَّها وقعت لأفرادٍ انتفعوا من علم الطاقة أو تغيَّ

زعم بعضهم ممن ينتمي للوسط الشيعي، أنه يحق لنا مساءلة ومحاسبة الإمام في دولته!! المساءلة مصطلحٌ فاشٍ في الدول الديمقراطية، ويحمل نَفَسًا تشكيكيًّا، فعندما يُسأل مسؤول في الدولة: من أين لك هذا؟ فدافع ذلك هو الشك في وجود خطأٍ من قبل هذا المسؤول، أو شك في نزاهته وأنه ربما قام باستغلال منصبه، وأنه لم يكن نزيهًا في تطبيق القانون. ولهذا تُوضَع معايير معينة، لتمكين النواب من مساءلة المسؤولين، فيُطلَب من المسؤول بداية تَسَلُّمِه منصبَه في الحكومة إبراز ذمَّته المالية، وكذلك ثروات بعض أقربائه، وبعد سنوات، عندما يكتشف أنه قد أثرى بشكل مريب، يتم مُساءلته عن ذلك. بالتالي لا يمكن الادِّعاء بأنّ مساءلة ومحاسبة الإمام المعصوم حقٌ لنا؛ لأن ذلك يحمل شكًّا في نزاهة الإمام وأنه إما يُخطئ بلا قصدٍ أو يتعمَّد الخطأ، وكلا الاحتمالين ممنوع في عقيدتنا نحن كشيعة؛ لأن ذلك يعني عدم عصمتهم (عليهم السلام)، نعم، يمكن أن نقول أن الإمام يضع ضوابطَ لمساءلة المسؤولين في الدولة. واستدل أحد المدافعين عن هذه الدعوى برواية في نهج البلاغة عن الإمام علي (ع) أثناء فترة حكمه، والمُلاحَظ أن كل من زعم وروّج لحق النا

لقد نقل لي أحد الإخوة الأعزّاء شبهةً تعود لشخص إلتبست عليه الحقائق فأصبح يشكّك ببعض الأحكام الشرعية وطلب منّي الإجابة عنها. وأمّا رسالة صاحب الشبهة فهي كالآتي: "يدعون ان العيب ليس في الاسلام بل في التطبيق هل وقفت أمام مرآة وسألتها هل تؤمن بحد:- الردة وهو القتل؟ الزاني المحصن وهو الرجم؟ قطع يد السارق؟ ضرب المرأة الناشز؟ ضرب الطفل ان لم يصلي؟ أعطني رأي الاسلام الذي تعرفه في هذه؟" 🔵 الجـــــواب: بسم الله الرحمن الرحيم 🔴 لم يضع هذا المستشكل إصبعه على محلّ الإشكال بالتحديد، فلقد ألقى مجموعةً من الأسئلة بلسان المعترِض والرافض لتشريعات إسلامية من دون أن يبيّن وجه اعتراضه هذا. ونحن هنا يمكن أن نفسّر إشكاله بأحد وجهين: ▪️ الأول : بأن نحمل كلامه على أنه رافض لمبدأ الحدود في الإسلام من رأس، فكأنّه يقول: إن الدين الذي يشرّع حدّا من الحدود فهو يقف أمام الحريّات الشخصية للآخرين ويكون حجر عثرةٍ في طريقهم وأنّه لا يمكن التعبّد بمثل هذا الدين. ▪️ الثاني : بأن نحمل كلامه واعتراضه على عدم التناسب بين الجناية والحدّ الشرعي، فقد يرى أن مثل هذه ال

اختلف الفقهاء في حقيقة العدالة، ونذكر أشهرها وهما رأيان: 1) ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات. 2) الاستقامة في العمل وتتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات ولو بتكلف بالالتزام بذلك، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. الذنوب الكبائر والصغائر: هناك خلاف في عدد الكبائر، فمنهم من قال هي كل ما توعَّد الله (تعالى) بها النار للفاعل، ومنهم من لم يشترط ذلك، فكانت عددها سبعة في رأي وسبعون في رأيٍ آخر، وفي رأيٍ آخر ثلاثة عشر والحاصل هي محل خلاف. وقيل أن كل الذنوب كبيرة، فلاتوجد ذنوب صغيرة وذلك بلحاظ أنها مخالفة للخالق؛ فهي كبيرة لأنها معصية لجبار السموات والأرض، وصغيرة بلحاظ أنها تقابل عظمة الباري. وتقسيمها إلى كبيرة وصغيرة بالنسبة إلى بعضها كالزنا فإنها كبيرةٌ بالنظر إلى النظر المحرم. الإصرار على الذنوب الصغائر: هناك تفسيران للإصرار على الذنوب الصغائر الأول: هو التمادي في ترك فعل الخير أو الاستثقال في فعل الخير، كترك الدعاء. الثاني: هو الإصرار على الذنوب الصغيرة وتكرارها دون توبة أو الإصرار على الذنب والنية ع

سأل أحد المؤمنين: رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا حدّثتم بحديثٍ فأسندوه»، هل المراد من ذلك أنّه يجب أن نذكر سند الحديث عند روايته؟ والجواب: ☆ الحديث المشار إليه رواه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إٍذَا حَدّثْتُمْ بِحَدِيثٍ فَأَسْنِدُوهُ إِلَى الّذِي حَدّثَكُمْ، فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَلَكُمْ وَإِنْ كَانَ كَذِباً فَعَلَيْهِ». والحديث معتبرٌ على ما حقّقته في الرجال من قبول رواية النوفلي عن السكوني. ⊙ وهو من الأحاديث التي استند إليها جماعةٌ، منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي في كتابه وصول الأخيار إلى معرفة الأخبار، والمجلسي الأول في روضة المتقين، قال في وصول الأخيار: «كثيراً ما استعمل قدماء المحدّثين منّا ومن العامّة قطع الأحاديث بالإرسال ونحوه، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختياراً إلّا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه، فقد روينا بطرقنا إلى محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أحمد بن محمّد بن خالد عن