وحي القلم

من باب المقدّمة، ينبغي أن يُعلم أنّ الاختلاف العلميّ داخل أروقة الحوزة العلميّة أمرٌ معهودٌ، والردود والنقاشات لا زالت دائرة بين أهل العلم منذ القرون الأولى، فليس في هذا الأمر أيّ حرجٍ، ولكن المؤاخذة الشديدة التي جاءت في سياق الردّ على مرجع العلمانيّة والحداثة السيّد كمال الحيدريّ تركّزت على أمرين: ١. عدم الدقّة في نسبة الأقوال إلى أصحابها، ولا سيّما مع تكرر ذلك. ٢. توظيف البحث العلميّ في فضاءٍ مشبوهٍ يساهم في إثارة التوتّر المذهبيّ. والمسألة الأولى هي محلّ الكلام، فإنّ نسبة الأقوال إلى أصحابها بشكل مغلوط وتكرار ذلك في أكثر من مكان ومناسبة يوحي بالعناد والإصرار على الخطأ مع وضوح حقيقته عند كلّ منصفٍ، وهذا يجعل لنا الحقّ في التشكيك في صِدق المنقولات ومدى دقّتها ومطابقتها للواقع ، وينبغي أن يشكّل دافعاً للمستمعين نحو البحث والتحرّي ولو بالاستعانة بأهل العلم الموثوق بأمانتهم ودقّتهم. ومن مظاهر عدم دقّة هذا الرجل في دعاواه التي يطلقها أينما حلّ تكراره التعبير بـ(الكثير من..) أو نسبة ٩٩% انتصاراً للرأي الذي يريد تثبيته، ومن شاء فليراجع دروسه الموجودة في موقعه الإلكترونيّ. والحال أنّ إطلاق...

يقول السيد كمال الحيدري : الإصابة بالمرض تأتي من عدم مراعاة الأمور الصحية، بيني وبين الله يعلمها أو لا (يقصد الأمور الصحية التي خالفها ) أنت فسرت العصمة بما يشمل أمور الإنسانية والبشرية؟ * فما هو الجواب على كلامه ؟ والجواب : توجد على كلامه عدة ملاحظات ،ومنها : الملاحظة الأولى : ادعى السيد كمال ( هداه الله) أن المرض يأتي بسبب عدم مراعاة الأمور الصحية، وهذا الكلام، إن قصد به الموجبة الكلية ، فهذا لم يقدم عليه دليلاً ، فما هو الدليل على أن كل مرض سببه عدم المراعاة ، ولا يكون أمراً يحدثه الله تعالى لمصالح خاصة لا يعلمها إلا هو ؟ و إذا كان يقصد على نحو الموجبة الجزئية أي بعض الأمراض سببها عدم المراعاة ، فهذا لا يخدمه في نفي العصمة في الأمور الإنسانية والبشرية ، إذا قد يكون المرض في المعصومين من فعل الله المباشر. وإذا قلت : كيف يُمرض الله عباده مباشرة ؟ قلت : هو مالك له التصرف في ملكه لحكمة هو بالغها، ولا يزيد هذا على قبضه للنفوس و أمره بقتل من لم يفعل موجبه ، كالطفل الذي قتله الخضر. الملاحظة الثانية: لو سلمنا أن كل مرض سببه عدم المراعاة ، ويحصل بأسباب مادية في عالمنا، وليس...

د. السيد عباس هاشم أحد العلماء المعممين الذي اشتهر بمطارحاته العقدية الجيدة في فترة من الفترات والمقتصرة على الخلاف بين مدرسة أهل البيت وبعض المدارس الإسلامية الأخرى؛ قرر أيضا الرد على اشكالات الحداثيين، فغاص في قراءة كتب المفكرين الحداثيين، ولكنه غرق فيها وامتلأ من اشكالاتها، فعاد مثقلا بها بالكاد يستيطع أن يتنفس ما ينافيها. ومع أنه ملئ بالمعارف والثقافة، ولكن عجز عن الاستفادة مما تعلمه لرد الاشكالات التي واجهها، فصار مشوش الفكر يشرّق تارة ويغرّب أخرى. حتى مصطلح "تاريخية النص" وهو مصطلح غربي محايد يعني أن لهذا النص واقعا قد حدث في زمان ومكان معينين، ولكن أساء بعض الحداثيين العرب استخدامه واعتبروا تاريخية النص القرآني تعني أنه خاص بعصر نزوله وأنه كان ملائما لإصلاح مجتمع ذلك العصر ولا يصلح لهذا العصر، تبجح صاحبنا بالقول أنه يصر على هذا المصطلح أي "تاريخية النص القرآني"، ولكنه يميز نفسه عن الحداثيين، من أن النص يصلح لكل زمان ومكان، وفق نظرية مدعاة أطلق عليها "وحدة المفهوم وتعدد المصاديق". لم يذكر في نظريته تلك السنة الشريفة التي اعتبر أكثر ...

طَرح السيّد الحيدري في درس شرح فصوص الحكم (949) بتاريخ 3 جمادى الأولى 1439 هـ  ( [1] )  مقاربةً بين دعوى سابقةٍ له طرحها منذ ما يقارب الست سنوات حول (وجود الإسرائيليات في كثيرٍ من الموروث الإمامي)، وكلامٍ للسيد الطباطبائي رحمه الله أورده في معرض تعليقٍ له حول تفسير سبب نزول بعض الآيات من سورة طه في تفسير القمي، إلا أنّ السيد الحيدري لم يتحلى بالأمانة العلمية لا في نقلهِ عن صاحب الميزان، ولا في توجيه كلامه رحمه الله، وللوقوف على ذلك، دعونا أولاً نقفُ على نصّ كلام السيّد الحيدري في درسه. كلام السيّد الحيدري: قال السيّد الحيدري في مقاربته بين دعواه وبين كلام السيد صاحب الميزان رحمهُ الله: "قُلنا بأنّ كثير من موروثنا الروائي من الإسرائيليات، الدنيا قامت وإلى الآن قعدت لو ما قعدت مولانا؟  الآن شوفوا السيد الطباطبائي ماذا يقول عن تفسير القمي؟!  احنا قلنا ماذا؟ شقلنا؟ كثير قلنا، تمام، والكثير كما يصدق على 80% 70% يصدق على 10% انته الآن ثوبك لو فيه 10% فيه قِطَع من الدم كثير لو مو كثير، بلي كثير، هسه همه ودوها أغلب؛ لأن شافوا كثير كذا، الآن التفتوا إلى السيد ...

                                                   خرج علينا السيّد كمال الحيدري في جديد «مَقَاطِعه اليوتيوبيّة» والتي حملت عنوان: (حوار مع الملحدين (25) - هل هناك دليل على وجود الله؟ الحلقة الثانية) بتاريخ 1 ربيع الثاني 1439 هـ بمصطلحين هما: «إله الفقه» و«إله القرآن»، فالأول: هو مَن عُرّفَ في الفقه وهو الذي يتوعدُ عبيده بالنار، والآخر: هو الرحمن الرحيم، الذي لا تُبقي شفاعتهُ وشفاعة أولياءه أحداً ليدخل النار، وهو الذي عُرّفَ في القرآن الكريم (1) ! ورغم أنّ البحث حولَ الجزاءِ الأخروي وتفصيلاته لا يَندرِج تحت الفقه؛ لكونه من المعارف، ولا يتعرّض له الفقهاءُ عادة في رسائلهم العمليّة (2) ، إلا أنّ السيد الحيدري كان حريصاً على الزجّ بالفقه والفقهاء في القضية، من باب أنّ حقوق «القدح والذمّ والتسقيط» محفوظةٌ   «للفقهاء» في ...

الشيخ إبراهيم جواد ذكر السيّد كمال الحيدري في الدرس (11) من نظرية المعرفة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي بتاريخ 6 شعبان 1438 هـ، في الدقيقة [39:55] وما بعدها (1)  كلاماً كثيراً حول شخصية الصحابي عبدالله بن عبّاس رضي الله عنه، وتعليقاً على ما ذُكِرَ في الدرس أقول:  أولا: لم يَعدُ مِنَ المجدِي عِلْميَّاً تقديم المقولات الإفراطيّة على نَحو الفتوى ليُقالَ: إنَّ (كلَّ) مرويات ابن عبّاس من الإسرائيليات، فهذا الأسلوب يُناسب الهمجَ الرعاع الذين يتعطّشون للمقولات الجديدة باسم التجديد والتي ظاهرها تنقيح التراث وباطنها فراغٌ ومقولاتٌ دون إحصاءٍ وتتبع، وإلا فنحن نطالبُ بالإحصاءات على نفس المنطق الذي يردده السيد الحيدري: (قُل هاتوا برهانكم) ولكن الظاهر أنّ فتاوى الرجل أكثر من أبحاثه . ثانياً:   لا يخفى أنّ مقولات ابن عباس المنقولة في التراث الشيعي قليلة بالنسبة لسعته، وذلك لأنّ اعتماد الشيعي بالدرجة الأولى على كلام الإمام المعصوم، أمّا في التراث السني فهي أكثر ولا سيّما في جانب التفسير، ونعني بالمقولات نفس الأقوال الشخصيّة لا المنقولات الروائيّة . ...

الشيخ مازن المطوري في النصف الثاني من القرن العشرين وتحديداً في العام (1959م) أصدرت مشيخة الأزهر فتوى تنص على جواز التعبد بالمذهب الجعفري الاثني عشري، وقد اُعتبرت تلك الفتوى أول اعتراف رسمي بمذهب الشيعة الإمامية بما يعبر عنه من مذهب فقهي تمثله شريحة كبيرة من المسلمين. وأياً ما كان موقفنا وتحليلنا لتلك الفتوى وظروفها وقيمتها الدينية والسياسية ودلالتها، فلا يعنينا فعلاً التوقف عند كل ذلك، وإنما نريد في هذه العجالة التي نكتبها في التّرحال التوقّف عند كلام لبعض المعاصرين ممن ينتمي لمذهب الإمامية تم تداوله في الفترة الأخيرة، أكد فيه على جواز التعبّد بسائر المذاهب الفقهية الأخرى (السنية)! وفي هذا الصدد وحتى لا نستغرق في المماحكات والتهريج المنتشر هنا وهناك، يمكننا أن نطرح عدة احتمالات في المراد من جواز التعبّد في تلك الدعوى: الاحتمال الأول: أن يراد من جواز التعبّد ما يساوي ويعادل تعدد الحق وتوزعه على مختلف المذاهب الفقهية ذات الأسس والأصول الاعتقادية المختلفة، فحيث أن الحق موزّع على جميع تلك المذاهب فمن الطبيعي أن يكون العمل بكل واحد منها معبّراً عن الال...

     الشيخ علي العبــــــــــود   ( [1] ) المقدمة: ثمّة تساؤلات عديدة حول فريضة الخمس؛ من قبيل : 1) ما حدود ما دلت عليه آية الغنيمة في القرآن الكريم ؟ 2) هل كان الخمس في أرباح المكاسب موجوداً في عصر النبي صلى الله عليه وآله ؟ 3) هل الخمس حكم إلهي تشريعي أو ولائي ؟ 4) كيف نفسر روايات التحليل ؟ 5) ما مواصفات مستحقي الخمس ؟   وغيرها من الأبحاث الأخرى التي عالجها الفقهاء على أساسٍ علمي متين يقوم على الجمع بين ما دلّ عليه القرآن الكريم وبين ما ورد على لسان المعصومين عليهم السلام. الغرض من هذا الطرح : ليس الهدفُ من بحثنا استقصاء كل تلك الأسئلة ومعالجتها؛ بل الوقوف على شبهةٍ محددة تصبُّ في خصوص (سهم السادة) من حيث دراسة الأدلة التي تدلُّ على تصنيف الخمس إلى سهمين: أحدهما سهم الإمام عليه السلام والآخر سهم السادة . ملاحظة مهمة: لا نَهدفُ لترجيح رأي على رأي فقهي آخر، وليس مُهماً ما إذا وجد فقيهٌ انتهى من خلال الأدلة المعتبرة إلى الغاء خصوصية (السادة) وتعلّق الخمس بمطلق الفقراء؛ لأنّ هذا يتماشى مع طبيعة الاجتهاد الاستنباطي الذي قد يتفق مع ا...