وحي القلم

د. السيد عباس هاشم أحد العلماء المعممين الذي اشتهر بمطارحاته العقدية الجيدة في فترة من الفترات والمقتصرة على الخلاف بين مدرسة أهل البيت وبعض المدارس الإسلامية الأخرى؛ قرر أيضا الرد على اشكالات الحداثيين، فغاص في قراءة كتب المفكرين الحداثيين، ولكنه غرق فيها وامتلأ من اشكالاتها، فعاد مثقلا بها بالكاد يستيطع أن يتنفس ما ينافيها. ومع أنه ملئ بالمعارف والثقافة، ولكن عجز عن الاستفادة مما تعلمه لرد الاشكالات التي واجهها، فصار مشوش الفكر يشرّق تارة ويغرّب أخرى. حتى مصطلح "تاريخية النص" وهو مصطلح غربي محايد يعني أن لهذا النص واقعا قد حدث في زمان ومكان معينين، ولكن أساء بعض الحداثيين العرب استخدامه واعتبروا تاريخية النص القرآني تعني أنه خاص بعصر نزوله وأنه كان ملائما لإصلاح مجتمع ذلك العصر ولا يصلح لهذا العصر، تبجح صاحبنا بالقول أنه يصر على هذا المصطلح أي "تاريخية النص القرآني"، ولكنه يميز نفسه عن الحداثيين، من أن النص يصلح لكل زمان ومكان، وفق نظرية مدعاة أطلق عليها "وحدة المفهوم وتعدد المصاديق". لم يذكر في نظريته تلك السنة الشريفة التي اعتبر أكثر ...

زعم بعضهم ممن ينتمي للوسط الشيعي، أنه يحق لنا مساءلة ومحاسبة الإمام في دولته!! المساءلة مصطلحٌ فاشٍ في الدول الديمقراطية، ويحمل نَفَسًا تشكيكيًّا، فعندما يُسأل مسؤول في الدولة: من أين لك هذا؟ فدافع ذلك هو الشك في وجود خطأٍ من قبل هذا المسؤول، أو شك في نزاهته وأنه ربما قام باستغلال منصبه، وأنه لم يكن نزيهًا في تطبيق القانون. ولهذا تُوضَع معايير معينة، لتمكين النواب من مساءلة المسؤولين، فيُطلَب من المسؤول بداية تَسَلُّمِه منصبَه في الحكومة إبراز ذمَّته المالية، وكذلك ثروات بعض أقربائه، وبعد سنوات، عندما يكتشف أنه قد أثرى بشكل مريب، يتم مُساءلته عن ذلك. بالتالي لا يمكن الادِّعاء بأنّ مساءلة ومحاسبة الإمام المعصوم حقٌ لنا؛ لأن ذلك يحمل شكًّا في نزاهة الإمام وأنه إما يُخطئ بلا قصدٍ أو يتعمَّد الخطأ، وكلا الاحتمالين ممنوع في عقيدتنا نحن كشيعة؛ لأن ذلك يعني عدم عصمتهم (عليهم السلام)، نعم، يمكن أن نقول أن الإمام يضع ضوابطَ لمساءلة المسؤولين في الدولة. واستدل أحد المدافعين عن هذه الدعوى برواية في نهج البلاغة عن الإمام علي (ع) أثناء فترة حكمه، والمُلاحَظ أن كل من زعم وروّج لحق النا...