وحي القلم

من يُطالع التراث العلمي عند أهل السنة يجدُ كثيراً من العلماء الذين أطروا وأثنوا على الإمام الصادق (عليه السلام) ووصفوه بالوثاقة، وفي الدراسات المتأخرة، نجدُ تلهُّفاً وحماساً كبيراً لإثبات «سنيّة» الإمام الصادق (عليه السلام) ، وأنه كان ملتزماً طريقتهم، وهذا ما يقطع الطريقَ أمام الخصم التقليدي وهم الشيعة الذين ينتسبون إليه، وبما أنّ الفريقين يدعيان انتساباً، ينبغي للباحث أن ينظر في ما عند الطرفين بنحوٍ يحقق في أدلة النسبة بطريقة علمية، ومن خلال مطالعة متتبعة للكتابات السنية حول الإمام الصادق (عليه السلام)، يمكن أن نطرح بعض الملاحظات: • يخلص القارئ من ملاحظة التوثيق والإشادة بعلم الإمام الصادق (عليه السلام) إلى أنه في رتبة أعاظم أهل السنة من قبيل مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وغيرهم ممن في هذه الرُتب العالية، وفي نفس الوقت لا نكادُ نجدُ للإمام حضوراً لائقاً بمقامه عندهم، وهذا بحد ذاته يستدعي تساؤلاً. تذكرُ الباحثة لطيفة الهادي في دراسة ماجستير لها حول الإمام الصادق عندهم، أن عدد مروياته (٢٣٦) رواية، على هذا النحو من التقسيم: الصحيح: (٧١). الحسن: (٨٢). ...

كتب لي بعض أهل العلم سؤالاً يطلب فيه بإلحاح الحديث عن حقيقة ما يُقال حول تقسيم الحديث عند المتأخرين من علمائنا، وهل إن هذا التقسيم يؤدّي كما قيل إلى طرح الكثير من رواياتنا لعدم كونها صحيحة بحسب هذا التقسيم؟ وهل أيضًا صحيح ما يُقال من إن هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال -والعياذ بالله- الكثير من فضائل مولانا أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين؟ لعدم كونها صحيحة بحسب هذا التقسيم؟ وهكذا ما نسمعه من إن هذا التقسيم هو من البِدَع التي لحقت الدين؟ والجواب: أقول ومنه أستمد العون والتوفيق، وبيان الجواب في ضمن نقاط: 💠 النقطة الأولى: من الواضح والمُسَلَّم به أن القدماء من فقهائنا قسّموا الحديث إلى نوعين: صحيح، وغير صحيح، ومُرادهم من الحديث الصحيح مُغاير للحديث الصحيح المصطلح عند المتأخرين، فيريدون من الحديث الصحيح هو كل خبر مقبول ولو بلحاظ مضمونه حتى لو كان سنده ضعيفًا. فيكون مقصود القدماء من فقهائنا بالحديث الصحيح هو الحديث المقبول، إما من حيث المضمون لاحتفافه بقرائن تشهد بصحته مضمونًا، أو من حيث صحته سندًا،  والحديث غير الصحيح هو الحديث غير المقبول مضمونًا أو الضعيف سندًا دون وجود...