وحي القلم

زعم بعضهم ممن ينتمي للوسط الشيعي، أنه يحق لنا مساءلة ومحاسبة الإمام في دولته!! المساءلة مصطلحٌ فاشٍ في الدول الديمقراطية، ويحمل نَفَسًا تشكيكيًّا، فعندما يُسأل مسؤول في الدولة: من أين لك هذا؟ فدافع ذلك هو الشك في وجود خطأٍ من قبل هذا المسؤول، أو شك في نزاهته وأنه ربما قام باستغلال منصبه، وأنه لم يكن نزيهًا في تطبيق القانون. ولهذا تُوضَع معايير معينة، لتمكين النواب من مساءلة المسؤولين، فيُطلَب من المسؤول بداية تَسَلُّمِه منصبَه في الحكومة إبراز ذمَّته المالية، وكذلك ثروات بعض أقربائه، وبعد سنوات، عندما يكتشف أنه قد أثرى بشكل مريب، يتم مُساءلته عن ذلك. بالتالي لا يمكن الادِّعاء بأنّ مساءلة ومحاسبة الإمام المعصوم حقٌ لنا؛ لأن ذلك يحمل شكًّا في نزاهة الإمام وأنه إما يُخطئ بلا قصدٍ أو يتعمَّد الخطأ، وكلا الاحتمالين ممنوع في عقيدتنا نحن كشيعة؛ لأن ذلك يعني عدم عصمتهم (عليهم السلام)، نعم، يمكن أن نقول أن الإمام يضع ضوابطَ لمساءلة المسؤولين في الدولة. واستدل أحد المدافعين عن هذه الدعوى برواية في نهج البلاغة عن الإمام علي (ع) أثناء فترة حكمه، والمُلاحَظ أن كل من زعم وروّج لحق النا...